الاثار والانعكاسات للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد العالمي والمحلي - ورقة عمل قدمت الي ندوة: الازمة المالية في الولايات المتحدة الامريكية. ن ما تشهده الأسواق العالمية حالياً يعتبر أشد وأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ الكساد العظيم في منتصف الثلاثينات، فالأزمة التي يمر بها القطاع المالي العالمي ابتدأً من نيويورك إلى بقية دول العالم جاءت نتيجة العجز عن سداد الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عرف بأزمة الرهون العقارية.

فهذه الأزمة التي بدأت بانفجار فقاعة الرهون العقارية والائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية، أخذت في الانتشار السريع في اغلب دول العالم ،وطالت تأثيراتها الدول المتقدمة والنامية وحتى تلك التي لا ترتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، ولهذا فإنها أزمة عالمية وليست خاصة أو مقتصرة على النظام الرأسمالي فقط. ولقد تفاقمت خسائر الائتمان بحيث اضطرت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة إلى بيع أصولها بأسعار متدنية ، زادت من تنامي هذه الخسائر الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة في الأسواق بشكل كبير.

وقد أدى هذا الوضع إلى تدخل الحكومة الأمريكية لصالح اثنين من كبريات شركات الرهن العقاري في البلاد (فريدي ماك) و (فاني ماي) ، كما تعرض بنك (ليمان بردرز) أكبر البنوك الأمريكية وأعرقها إلى الانهيار والإفلاس ، وجرى بيع بعض المصارف الأخرى في صفقات استحواذ كبيرة ، وتدخلت الدولة لمساعدة أكبر شركات التأمين، ونتج عن هذا الوضع فقدان المستثمرين للثقة في الأسواق المالية بشكل أكبر ، وانهارت تبعاً لذلك الآليات المالية الحديثة للقرن الواحد والعشرين والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع سلسلة الانهيارات والخسائر في المؤسسات المالية المختلفة، مثل آلية تحويل القروض ، وتحويلها إلى سندات مركبة.

إن آثار وأبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم تتضح بشكل كامل ، وأصبح من الصعب التكهن بنتائجها بشكل دقيق خاصة وأن تأثيراتها السلبية ستظل تتراكم مع مرور الوقت ، ولعل أبرز هذه التأثيرات هو ما ستتركه الأزمة التي تعانيها المصارف والقطاع المالي العالمي على الاقتصاد الحقيقي (الإنتاجي) وعلي القطاعات المختلفة في الاقتصاد العالمي الذي ستظهر بوادره في الربع الاول من العام 2009ف. ففي دراسة لصندوق النقد الدولي أجراها على 113 حالة أزمة مالية أصابت العالم على مدى 30 سنة الماضية في 17 دولة صناعية ، تبين أن نصف هذه الأزمات أدى إلى ركود شمل الاقتصاد ككل ، كما أن البيانات تشير إلى أن الركود المرتبط بالقطاع المالي والمصرفي بشكل خاص ، يكون أشد من حالات الركود الأخرى بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، كما أنه يمتد لفترات أطول بنفس المقدار من حالات الركود الأخرى.

 

- إن الأزمة الحالية والتي انتقلت عدواها إلى أغلب الأسواق المالية في مختلف دول العالم لن تكون مقتصرة على قطاع معين ، وإنما ستشمل جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤثر سلباً على معدلات نمو الاقتصاد العالمي نتيجة تراجع الاستهلاك الذي يشكل في دولة مثل الولايات المتحدة ثلاثة أرباع الاقتصاد.

- إن بوادر التباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي سينعكس بشكل سلبي على الموازين التجارية للدول الأخرى (الصادرات ، والواردات) وعلى أسواقها المالية خاصة إذا علمنا أن واردات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 15.5% من الواردات العالمية – حسب إحصائية منظمة التجارة العالمية لعام 2006ف-.

- ما ستتركه الأزمة على الدول التي تتبع في سياساتها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار ، فالهبوط الذي يحدث في قيمة العملة الأمريكية نتيجة التدابير التي تنتهجها الحكومة لتخفيف حدة الأزمة كتخفيض أسعار الفائدة مثلاً ستؤدي إلى خسائر نقدية للاستثمارات الدولارية في الولايات المتحدة أو خارجها ، كما أن الخسائر تحدث بنفس النسبة في الدول التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كالدول الخليجية.

- تعرض الاستثمارات الأجنبية حول العالم للعديد من الهزات نتيجة سوء الوضع الاستثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصحاب رؤوس الأموال يحرصون على استثمار أموالهم في عدة أسواق مالية في وقت واحد كنوع من توزيع المخاطر ، فإذا ما تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فإنهم سيقومون بسحب أموالهم المستثمرة في دول أخرى لتعويض الخسارة أو تفادي خسائر أخرى ، وهو ما يعني تصدير الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية دول العالم نتيجة تصحيح الأوضاع في البورصات أو تسييل الأسهم في الأسواق المحلية لتخفيف خسائرهم والمحافظة على استثماراتهم الخارجية ، مما سيزيد وتيرة الانخفاض في الأسواق المحلية. فحسب ما ذكره رئيسي مجموعة الأصول في بنك المشرق: بلغت قيمة التراجع في الاستثمار الأجنبي في دبي و أبوظبي خلال 10 أسابيع حوالي 10 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر.

- إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى تغيرات هيكلية كبيرة على مستوى القطاع المالي العالمي وظهور نظام مالي عالمي جديد تتراجع فيه العملة الأمريكية كمقياس عالمي للقيمة و يؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأمريكية (الاقتصاد الحر) ، كما أن الأزمة ستؤدي إلى تحسين التوازنات بين القوى المالية الجديدة والقوى الاقتصادية التقليدية.

- إن ما حدث حتى الآن وما أتخذ من تدابير من ضخ أموال وتأميم مؤسسات ، لا يعدو كونه احتواء للازمة وليس معالجة لها . وسوف تظهر أزمات أخرى شبيهة بأزمة الرهن العقاري كأزمة الديون الشخصية أو الفردية ، وأزمة البطاقات الائتمانية.

انعكاسات الأزمة في الدول النامية و الدول العربية بشكل خاص

- إن انخفاض نسبة مساهمة الدول العربية في معدل نمو الاقتصادي العالمي والتي تبلغ 2.5% باستثناء النفط أدى إلى أنها لم تحقق التكامل الكامل ضمن منظومة الأسواق العالمية وأصبحت في شبه عزلة ساهمت في حمايتها من التأثيرات المباشرة للازمة.
- التشديد في إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلباً على الدول النامية وعلى خططها التنموية وخاصةً مشروعات البنى التحتية.

- إن المبالغ التي خصصت لتصحيح أوضاع المؤسسات المالية المنهارة أو المعرضة للإفلاس نتيجة الأزمة المالية، سيؤثر على المعونات التي تتلقاها الدول النامية وعلى برامج مكافحة الفقر.

- تأثير الأزمة على تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الدول النامية، فبعد نجاح الاستثمارات الأجنبية وتميز دورها في الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع، ونظراً لما يوليه صانعو السياسات الاقتصادية في الدول النامية عند صياغتهم للخطط التنموية ، فإن هذه الاستثمارات أصبحت لها مكانة بارزة ، وأصبحت أحد المنافذ الرئيسية لنجاح التنمية في المدى الطويل.

- تأثير الأزمة على أسعار النفط، قد تستطيع أغلب الدول النفطية العربية تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتأثر بشكل كبير نتيجة الفوائض التي جنتها في فترات سابقة، غير أن الدول الغير النفطية ستتأثر سلباً وخاصةً تلك الدول المستفيدة من الاستثمارات الوافدة إليها من الدول الخليجية.

- يرى البعض أن الدول النفطية قد تستفيد من الوضع الحالي عن طريق الصناديق الاستثمارية لهذه الدول وخاصة الخليجية ، حيث يؤدي التشدد في الإقراض بين البنوك والتراجع الذي تشهده الولايات المتحدة وأوروبا إلى احتمال أن تزيد موجة بيع أصول المؤسسات المنهارة مما يوفر فرصة جيدة لهذه الصناديق.

- إن أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي سيؤثر على الدول المعتمدة على المساعدات الأجنبية والسياحة ، والخدمات ، وسيؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادية عديدة في مقدمتها البطالة.

انعكاسات الأزمة في الاقتصاد الليبي

لا يمكن فصل الاقتصاد الليبي عما يحدث في الاقتصاد العالمي ، فعلى الرغم من ضعف ترابطه بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص إلا أن تأثيرات الأزمة ستترك أثارها وتنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا الاقتصاد المنكشف على الاقتصاد العالمي .

- فالتأثير المباشر للازمة يتركز على الاستثمارات الليبية الخارجية وطريقة توظيفها ونظراً لعدم وجود بيانات أو معلومات كافية عن حجم هذه الاستثمارات فإن التأثير سيتوقف على الإجابة عن التساؤلات التالية:
هل هي مستثمرة في مؤسسات آمنة؟

هل هي في أسهم وسندات آمنة ؟

وإذا كانت كذلك فان الأمر سيتوقف على قدرة المصرف المركزي أو المؤسسات المسؤولة عن هذه الاستثمارات في كيفية التعامل مع الارتباك الذي سيصيبها من حيث تحويل العملات إلي العملة الأفضل وصعوبة تقدير المخاطر .

- أما التأثير غير المباشر للازمة فيتمثل في:

• انخفاض أسعار النفط الذي سيؤدي إلى انخفاض الدخل .

• ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة التضخم.

• تأثر المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية ، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على نوعية العقود والمبالغ المرصودة لها ،هل هي على أساس توقعات استمرار ارتفاع الأسعار أم على مبالغ حقيقية ؟

• أثر الأزمة على التوجهات الجديدة و الانفتاح على العالم.


أ . خالد .... ليس إلا !!
علاقات اقتصادية دولية